المحامي سعد بن عبدالله الغضيان يبين جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الشفافية والعدالة

تحدث المحامي سعد بن عبدالله الغضيان على أنه في السنوات الأخيرة، تركزت جهود المملكة العربية السعودية على تطوير الأنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة، وذلك في سبيل استقرار البيئة التشريعية والقانونية، حيث إن هذه الإصلاحات، تعدُ عاملاً هاماً في حماية وحفظ الحقوق وانقضاء مبدأ الاجتهاد والاختلاف، وإمكانية الاستقراء والتنبؤ بالأحكام، إذ يعتبر ذلك إضافة مهمة لتحقيق تطلعات المجتمع، وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، وذلك في تطوير البنية التحتية القانونية وتحسين الخدمات المقدمة، وعلى أثر ذلك جاءت الموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على “نظام المعاملات المدنية” وذلك بعد استكماله جميع الإجراءات النظامية لدراسته ليأتي هذا النظام بتنظيم العلاقات والتعاملات المدنية بين الأفراد، وفيما يلي سنتحدث عن أبرز ما جاء عن هذا النظام.
أبرز مضامين نظام المعاملات المدنية:
1- قاعدة التعسف:
– قبل: لا يوجد حدود واضحة ونص تشريعي لقاعدة التعسف في استعمال الحق.
– بعد: تم إقرار قاعدة منع التعسف في استعمال الحق وبيان حالاته.
2- تصحيح العقود:
– قبل: لا يوجد نص نظامي يضبط مسألة تصحيح العقود والمسائل المتصلة بها.
– بعد: توسع النظام فيها، وأكد أن الأصل في العقود الصحة.
3- حقوق الارتفاق:
– قبل: لا يوجد تنظيم يحسم الاختلاف في أحكام حقوق الارتفاق.
– بعد: تم إقرار أحكام مثل حق المجرى والمسيل والمرور.
4- الظروف الطارئة:
– قبل: لا يوجد نص نظامي يبين الضوابط والشروط والحالات التي تطبق فيها نظرية الظروف الطارئة.
– بعد: تم تنظيم هذه النظرية بجلاء وبيان ضوابط الحالات التي تطبق فيها والظروف الاستثنائية.
5- العلاقة بين الشركاء:
– قبل: لا يوجد أحكام مفصلة تنظم العلاقات بين الشركاء في الملك الشائع.
– بعد: تم تنظيم أحكام التعامل مع المال الشائع المملوك لأكثر من شخص وتنظيم حقوق الشركاء.
6- وفاء الدائن:
– قبل: لا يوجد معالجة واضحة في الواقع العملي لرفض الدائن الوفاء وتفاوت المعالجات.
– بعد: تم تنظيم الأحكام المترتبة على رفض الدائن للوفاء.

بالإضافة إلى ما سبق يمتاز نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية بتوفير بيئة قانونية متكاملة، حيث جاء هذا النظام لتنظيم أحكام العقود والتعاملات اليومية مثل تنظيم عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرها، وجاء ليحدد أحكام التعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضررا بالغير كالأضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس وتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر، كذلك تم وضع القواعد والأحكام التي تضمن للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين، وتحقيق التوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين، وأيضا جاء لتنظيم أحكام الملكية وبيان القيود التي ترد على الملكية مثل تقييد حق الجار بألا يستعمل حقه استعمالاً يضر بجاره،وبشكلاً عام، يعد نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأنظمة القانونية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتنظيم العلاقات والمعاملات المدنية بشكل فعال وشامل.

تحدث المحامي سعد بن عبدالله الغضيان على أنه في السنوات الأخيرة، تركزت جهود المملكة العربية السعودية على تطوير الأنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة، وذلك في سبيل استقرار البيئة التشريعية والقانونية، حيث إن هذه الإصلاحات، تعدُ عاملاً هاماً في حماية وحفظ الحقوق وانقضاء مبدأ الاجتهاد والاختلاف، وإمكانية الاستقراء والتنبؤ بالأحكام، إذ يعتبر ذلك إضافة مهمة لتحقيق…

تحدث المحامي سعد بن عبدالله الغضيان على أنه في السنوات الأخيرة، تركزت جهود المملكة العربية السعودية على تطوير الأنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة، وذلك في سبيل استقرار البيئة التشريعية والقانونية، حيث إن هذه الإصلاحات، تعدُ عاملاً هاماً في حماية وحفظ الحقوق وانقضاء مبدأ الاجتهاد والاختلاف، وإمكانية الاستقراء والتنبؤ بالأحكام، إذ يعتبر ذلك إضافة مهمة لتحقيق…