ستضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG)، وذلك بمشاركة المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، والذي يأتي تأكيد على دور المملكة العربية السعودية الريادي في دعم وتنمية اليمن، وتاريخها الحافل بالعطاء لمختلف دول العالم.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات في مجال التنمية والقضايا الإنسانية، كما شهد مشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، ومدير مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، والقائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنغ، ومساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، ومديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل، ومستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد، وبحضور الأستاذ فهد الشمري ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعدداً من سفراء الدول والدبلوماسيين.

وتطرق المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن في مشاركته إلى كيفية دعم الأمم المتحدة لليمن منذ 60 عامًا والعمل على قضايا التنمية والإنسانية والسياسية، كما تطرق إلى المستجدات الإنسانية والتنموية، فيما تضمّنت مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن التحديث حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المراجعة الوطنية الطوعية Voluntary National Review (VNR)، بينما أعطى البنك الدولي تحديثاً عن الوضع الاقتصادي في اليمن، وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لآلية دعم جهود السلام في اليمن.

من جهته قال مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس: “أصبح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شريكاً هاماً ورئيساً في المساهمة بتحقيق ودعم التنمية والإستقرار في اليمن”، مضيفاً: “لقد تمكّن البرنامج من المساهمة في دعم ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 200 مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، كان آخرها تقديم خمسة مشاريع حيوية خلال الأسبوع الماضي في محافظة تعز، إضافة إلى دوره في الانخراط في العمل التنموي مع المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية وإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، بقيادة الحكومة اليمنية”.

وسلط الجانب اليمني الضوء على خطة التنمية بقيادة الحكومة اليمنية، والتي تتمحور حول عدة مسارات رئيسية تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية داخل جميع مؤسسات الدولة، والإصلاح المالي والإداري، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات الحكومية، وتنمية الموارد الاقتصادية لتعزيز النمو الوطني والاكتفاء الذاتي، وضمان الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الأجنبية، وتعظيم تأثيرها على جهود التعافي والتنمية في اليمن. حيث تشكّل هذه المسارات نهجًا شاملاً لإعادة بناء الدولة وتعزيزها، مع تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي على أساس المصالح المتبادلة.

ويهدف اجتماع مجموعة شركاء اليمن إلى تعزيز وتقوية التنسيق بين العمليات الإنسانية والتنموية وعمليات السلام، والتنسيق بين المانحين، ومواءمة أولويات التنمية وتعزيز التعاون في تنمية اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

كما جاءت الاستضافة امتداداً لمسيرة الدعم التنموي للجمهورية اليمنية الشقيقة منذ عقود، ودفعاً لجهود الأعضاء نحو المزيد من العمل وتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

ويشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في 14 محافظة يمنية.